بيان صحفي من حزب الغد

ماذا بعد منع أيمن نور من العلاج واستلام الطعام والكتابة وتبادل المراسلات ؟!

هل يمنع الرئيس نور من عفو نصف المدة في 23 يوليو 2008 الذي يتمتع به حتى السجناء في قضايا القتل والتعذيب والهروب من الجيش والتجسس ؟!

..في تصادم مع نص المادة 47 من الدستور التي تكفل لكل إنسان -وفقاً لنص المادة- التعبير عن رأية ونشره بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير وبالمخالفة الصريحة لاحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمصدق عليه بالقرار الجمهوري 536 لسنه 1981 وغيره من العهود والمواثيق الدولية.

بل وبالمخالفة لنصوص واحكام قانون السجون 396 لسنه 1956 ذاته وكذا اتفاقية الحد الادني لمعاملة السجناء.

.. اصدرت المحكمة الادارية العليا دائرة فحص الطعون حكما يقضي بمنع الدكتور أيمن نور من حقه المكفول دستورياً كإنسان في التعبير بالكتابة بل أمتد الحكم لصادرة حقه في تلقي المراسلات وهو الحق الذي لم يرد عليه أدني قيد في قانون ولائحة السجون!!!

.. الحكم الذي يعد سابقة خطيرة ، وانتهاكاً غير مسبوق لحق لصيق بحق الحياة وهو حق التعبير الذي لم يتطلب نص الدستور، لتوافر الحق فيه ، غير ان يكون المتمع بالحق " إنسان" !! جاء استناداً على ما ذهبت إليه مصلحة السجون – بعد سته أشهر من اعتقال نور- من منعه من تبادل اوراقة ومكاتباته مع اسرته ومحامية على سند ان بعض هذه الكتابات تمس قيادات بالدولة والحزب الحاكم مشيرة لاسماء جميعها ذات صفات حزبية بالحزب الوطني!!

..ان القرار الصادر من جهات الامن جاء خلوا من اي سند دستوري او قانون او لائحي بل ومغايرة لمعاملة كافة السجناء الجنائيين والسياسيين من بينهم نور ذاته والذي ظل يتمتع بهذا الحق لاكثر من سته اشهر دون اي ممانعة حتى صدر ذلك القرار "الشاذ" بدعوى تعرض كتاباته لقيادات الحزب الحاكم وهو ادعاء كاذب وان صح فالقانون الطبيعي يكفل للمتضرر من اي نشر ان يبلغ النيابة العهامة او ان يدعي بصورة مباشرة امام القضاء !!

.. والغريب ان الحكم الاخير صادر حق الدكتور أيمن نور في استلام الرسائل في سجنه وهو ما يتعارض مع نص المادة (45) من الدستور التي تنص على "للمراسلات البريدية حرمه وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتهنا او رقابتها او الاطلاع عليها كما يتعارض مع المادة العاشرة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة (79 و 39) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بل انه يتعارض مع نص المادة 60 من لائحة السجون المصرية التي تطلق السجين في استلام اي رسائل تص اليه من خارج السجن بل وتنص المادة 67 على ان تصرف ادارة السجن للمسجونين الاوراق والادوات اللازمة للمسجونين لكتابة خطاباتهم !!.

.. أن منع الدكتور أيمن نور من حقه في التعبير والتراسل ومن قبل من حقه في العلاج وامتناع وزارة الداخلية منذ عام عن تنفيذ1 احكام صادرة لصالحة – وواجبة النفاذ- بحقه في استلام اغذية وادوية من اسرته وحكم أخر بزيارة شهرية لزوجتة كقيم واستمرار منعه ادارياً من الحركة داخل السجن أو التردد على مسجد السجن او مقابلة غيرة من السجناء الجنائيين او السياسيين فضلاً عن منعه من حق حضور جلسات التقاضي واستقبال الاطباء في محبسة وغيرة من الاجراءات التعسفية وغير المسبوقه بات يشكل منظومة عدوان منظم على حقه في الحياة واعداماً خارج دائرة القانون تندي له الضمائر ومن المؤسف ان تشارك بعض المنظمات الحقوقية والجهات الرقابية المصرية في هذه المهزلة بأغماض العين ، واغماط الحقائق، وعد التفاعل الايجابي مع ما يصلها من معلومات تنشرها الصحف الحكومية عن هذه الاجراءات في اطار حملة التشفي والتنكيل بوصف رئيس الجمهورية والزعيم المعارض الذي حل ثانياً في اول انتخابات رئاسية مصرية عام 2005 وحل بعدهل بساعات سجيناً في قضية واضحة التلفيق ومغرطة السذاجه..

.. أننا نناشد كل الشرفاء في مصر والعالم وكل الاقلام الحرة واصحاب الكلمة والموقف ومنظمات الضمير والمنظمات البرلمانية والنقابية والحقوقية والانسانية المعنية بالحق في التعبير وبحرية الرأي وحرية الصحافة وحقوق التدخل لمواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الدكتور أيمن نور وحيداً في سجنه والتي تواكب ذكري مرور عام على سابقة الاعتداء الغاشم عليه في مايو 2007 والتي لم يحال المسئولين عنها للمحاكمة رغم ثبوت الواقعة والاصابات وفقاً للتقارير الطبية الشرعية الحكومية ..

..إننا ننظر بعين القلق تجاه تداعي الحالة الصحية لنور والاصرار على حرمانه من العلاج وزيارة الاطباء له في محبسة ومنع استلامه الاغذية والادوية من اسرته ومنعه من الكتابة والتراسل والحركة والاتصال مما يضاعف من معافاته الانسانية..

.. ونوكد ان الرئيس مبارك الذي يحدد بقرار يصدر منه شخصياً في الاعياد والمناسبات الوطنية واولها 23 يوليو – عيد الثورة- لا يمكن ان يستثني نور من مع انطباق شرط نصف المدة عليه والذي ينطبق على المتهيمن في قضايا القتل وعشرات القضايا الاخري ومن بينها قضايا خطيرة مثل الجاسوسية (عزام عزام) وقضايا  الهروب من شرف الخدمة العسكرية وقضايا التعذيب والضرب المقضي لموت وغيرها من القضايا ونشير هنا بوضوح لقرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنه 2002 المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 39 مكرر في اول اكتوبر 2002 بالعفو عن باقي العقوبة – بكافة اشكالها- لمحكوم عليهم الذين نفذوا حتى هذا التاريخ نصف مدة العقوبة ميلادياً بشرط الا تقل مدة العقوبة عن سته أشهر لا يشكل الافراج عنهم خطراً على الامن العام .. وهو القرار الذي لم يستثني جريمة التزوير وسبقه العديد من القرارات التي نحت ذات الاتجاه مثل القرار 265 لسنه 1997 والقرار 203 لسنه 1998 والقرار رقم 305 لسنه 1999 والقرار 333 لسنه 2000 وغيرها من القرارات الجمهورية التي جري العرف على استثناء دائم في تطبيقها لقضايا خطيرة بطبيعتها مثل الاتجار بالسلاح والمخدرات بينما تتم المغايرة في باقي الجرائم وفقاً للضرورات الامنية والاجتماعية ... وهو ما يحملنا على القرارات الصادرة والسابق الاشارة إليها يحدونا الامل في عدم استثناء الدكتور أيمن نور من انطباق شروط العفو العام عن كافة السجناء الذين قضوا نصف المدة لانطباق شروط هذا العفو عليه خاص والامر هنا لا علاقة له بتنفيذ احكام القضاء بل هو قرار يملكه الرئيس الجمهورية ويصدرة شاملاً كافة من تنطبق عليهم شروطة الموضوعية فالمطلوب والمرجو هو عدم الاستثناء الدكتور أيمن نور بعفو شامل عنه بل المطلوب والمرجو هو عدم الاستثناء وفقاً للقواعد العامة ووفقاً للقرارات الجمهورية السابقة الاشارة إليها !!

حزب الغد

في 22 مايو 2008

 رجوع...


الاتحاد البرلمانى الدولى
القضية رقم /02 مصر -- ايمن نور -- مصر
القرار الذي تم اتخاذه بتوافق آراء مجلس ادارة الاتحاد البرلماني الدولي في دورته رقم 182 *
(كيب تاون ، فى 18 ابريل 2008)
مجلس ادارة الاتحاد البرلماني الدولي ،

تم عرض قضية ايمن نور ، وهو عضو في مجلس الشعب المصري في وقت تقديم البلاغ المتعلق به ، والذي كان موضوع دراسة من قبل اللجنة المعنية بحقوق الانسان للبرلمانيين في أعقاب تدابير بمعالجة الأمر من قبل الاتحاد البرلماني الدولي بناء على اتصالات بشأن انتهاكات حقوق الانسان لاعضاء البرلمان ،

 واذ نحيط علما بتقرير الجنة المعنية بحقوق الانسان للبرلمانيين ، والذي يتضمن عرضا مفصلا للقضية (cl/182/12b) - add-R.1.)

والتي تعتبر ان السيد ايمن نور ، مؤسس حزب الغد  والذي خاض الانتخابات الرئاسيه التي اجريت في سبتمبر 2005 ،وتم رفع الحصانة البرلمانيه عنه في 29 يناير 2005 وعلى الفور القى القبض عليه بتهمة التزوير والتزييف بهدف تسجيل حزبه ؛ وفي 24 ديسمبر 2005 ، ادين وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ، وهي العقوبة التي ينفذها حاليا بعد تأييد الحكم حتى آخر مرحلة،  السيد نور يقول أن حالته الصحية سيئة ؛ وقدم التماسا لاطلاق سراحه لاسباب طبية في اغسطس 2006 تم رفضه بناء على تقرير طبي رسمي في يناير 2007 مفاده ان استمرار حبس السيد نور لا يشكل خطرا على حياته ؛ ورفض الاستئناف ضد هذا القرار في المراحل الأخيرة في 17  مارس 2008  من قبل المحكمه الاداريه العليا ؛ محامي السيد نور اودع التماسا بطلب العفو من رئيس الدولة ، و في منتصف  مايو 2007 تعرض السيد نور للاعتداء على ايدي ضباط الأمن في المحكمه حيث كان يحضر جلسة استماع فى قضية اخرى ؛ في 6 سبتمبر 2007 وجد احد المتهين المشاركين في قضية السيد نور، السيد ايمن حسن اسماعيل الرفاعي ، والذي تراجع عن أقواله ضد السيد نور ، واعرب عن رغبته في اعطاء ادلة جديدة في القضية وجد      مشنوقا في زنزانته التي يقيم فيها بالاشتراك مع ثلاثة مساجين آخريين ؛ وتزعم السلطات انه انتحر ،
واذ تلاحظ انه ، نظرا للتضارب الكبير في المعلومات التي قدمتها السلطات والمصادر في جميع جوانب هذه القضية ، ولا سيما فيما يتعلق باعتقال السيد نور ، وتسجيل حزبه السياسي ، وظروف زملائه المتهمين ، والاجراءات القضائيه ، والاعتداء البدني على السيد نور في مايو 2007 ، ظروف الاحتجاز ، وحالته الصحية والعلاج الطبي المقدم له ، اقترحت اللجنة ان ارسال  بعثة في مهمة الى مصر سيساعدها في توضيح الحقائق المحيطة بهذه المسائل ،
وتؤكد في هذا الصدد ان بعثات من هذا النوع ستكون جديره بالاهتمام فقط اذا تمكن وفد اللجنة ايضا من زيارة عضو البرلمان المعني بالمسألة وهذا ما تمسكت به اللجنة و الاتحاد البرلمانى الدولى طوال هذا تاريخها الممتد على مدى ثلاثين عاما ،
وبالنظر الى ان المدعي العام ، مع كل ذلك ، رفض السماح لوفد اللجنة بمقابلة السيد نور على خلفية ان مثل هذه الزيارة من شأنها ان تتعارض مع القانون المصري وتعد تدخلا في القضاء المصري ؛ على الرغم من انه وفقا للمصادر ، فان ممثل الاتحاد الافريقى زار احد السجون المصرية في 18 اغسطس 2007 ، وزار صحفيا السيد نور في السجن في يناير 2007 ، وسمح لمنظمة هيومان رايتس ووتش احدى المنظمات غير الحكوميه الدولية بزيارة السجون المصرية في التسعينات واصدار تقرير بهذا الشأن ،

-------------------------------------------------
* أعرب وفد مصر عن تحفظه بشان هذا القرار ، ولا سيما فيما يتعلق بفقرات الديباجه وذكر ان القضاء المصري حكم في القضية  ، بما في ذلك التماس السيد نور للإفراج مبكر ، و ان هذه المسائل ولذلك لم تكن مفتوحة للاستجواب.

1. الشكر لرئيس مجلس الشعب لتعاونه المستمر مع اللجنة في هذه القضية ، وعلى جهوده لتنظيم البعثة المقترحة ؛
2. مقتنعين بان مثل هذه المهمة من شأنها ان تقطع شوطا طويلا فى المساهمة فى التوصل الى تسوية مرضية لهذه القضية ، وبالتالي نعرب عن املنا في ان يعيد المدعي العام النظر في قراره ؛
3. نؤكد ان مقابلة السيد نور لا يمكن بحال من الاحوال ان تعتبر اهانة او تدخلا في النظام القضائي المصري وان غرضها الوحيد هو جمع معلومات مباشرة من الشخص المعني نفسه ؛
4. ونعتقد ايضا ان الاذن بزيارة السيد نور من شأنه ان يشكل دليلا آخر على التزام مصر بحقوق الانسان والشفافيه وسيرها على نهج العديد من البلدان الاخرى التي تسمح ، بل وتشجع مثل هذه الزيارات ؛
5. نأمل بصدق ، في ضوء تزايد قلق اللجنة في هذه القضية ، لا سيما فيما يتعلق بصحه السيد نور ، ان تنفذ البعثة مهمتها في اسرع وقت ممكن من اجل ان يتم الاستفادة من المعلومات التي جمعتها اللجنة  في الدورة المقبلة التي ستعقد  بمناسبة عقد جمعية الاتحاد البرلماني الدولي رقم 119 في اكتوبر 2008) ،

6. يطلب من اللجنة ابلاغ السلطات والمصادر بموجب ذلك.

 رجوع...


بيان من لجنة الدفاع عن أيمن نور بخصوص الحكم على الاستاذ ابراهيم عيس

لم تكن مفاجأه أن يكون الحكم على ابراهيم عيسى بالادانه فالنظام يؤكد كل يوم على رغبته المحمومه في محاصره وكبت الاصوات الحره الشريفه التي تكشف فساده وجبروته فالحكم بحبس ابراهيم عيسى لا ينفصل عن باقي الاجراءات السلطويه التي يمارسها النظام بشكل يومي من تزوير للانتخابات والتضييق على المرشحين وتلفيق التهم .

لقد اثبت حماه المحتكرين وتجار اقوات الشعب قدره هائله على تفصيل التهم بشكل يساوى قدرتهم على تفصيل القوانين والتعديلات الدستوريه المشبوهه.

ان النظام الذي لم ينتفض غندما قتل الاسرائليين الطفله سماج على الحدود ولم ينتفض عندما قتلت البارجه الامريكيه مواطنا مصريا في مياه قناه السويس نجده مستاسدا على كل صوت شريف  يفضح ممارساته.

ان ابراهيم عيسى وغيره هم شوكه في ظهر النظام وعقبه حقيقه امام مشروع التوريث لذلك كان لابد من التخلص منه حتى لو كان من خلال تفصيل تهمه ساذجه اسمها اشاعه موت الرئيس.

ولكنها ليست النهايه فالسجن في حكم مبارك شرف ووسام ودافع لصاحبه على مواصله المشوار

اننا حين ندين سجن ابراهيم عيسي كنا نتمنى ان يربأ القضاء المصري بنفسه عن مثل هذه التمثيليه

المتعسفه 

اننا حين ندين الحكم بسجن ابراهيم عيسى انما نراه دافعا لنا على مواصله جهاد هذا النظام الديكتاتوري الجائر وسوف يأتي اليوم الذي تنصلح فيه الصوره ويتقلد المسجون مكانه الطبيعي امام السجان فمصيره يومئذ سوف يكون بيد الشعب

عن المقررين

استاذ / محمد فؤاد

المتحدث الرسمى / نجلاء فوزى

 
 

 رجوع...


بيان من لجنة الدفاع عن أيمن نور

فى مصرنا المنهوبة ، المسلوبة و التى كانت تسمى يوما ً بالمحروسة ، أصبحت فيها الحقائق معكوسة فأصبح الشريف مزوراً و النظيف فاسداً ،أما المزور فهو من يصدرالأحكام على الشرفاء بالأغتيال المعنوى و تشويه السمعة ،و فى ظل هذا الوضع المعكوس جاءت تصريحات أحد أضلاع النظام المصرى فى إطار زيارة كسب ود الاميريكان ضد أيمن نور زعيم حزب الغد . رغم ان هذا الرجل يعلم قبل غيره من هم المزورون الحقيقيون و من هم الذين يرأسون مجالس أكثر من نصف أعضائها قد جاء بالتزوير .

و رغم أنه يعلم قبل غيره كيف تم نزع الحصانة عن أيمن نور فى أقل من 24 ساعة بالتليفون ، و هو يعلم قبل غيره كيف تم تلفيق تهمة التزوير لزعيم الغد .

و هو يعلم لمصلحة من تم ادخال ايمن نور السجن و لمصلحة من تتم يومياً عملية تشويه سمعته و اغتياله معنوياً و سياسياً .

يوماً بعد يوم يتاكد لنا أن المعركة لم تكن يوماً بين شخوص و انما هى معركة بين نظام دكتاتورى فاسد و بين رواد التغيير ، هى معركة بين قيم الفساد و الظلم و العسكر و بين قيم الحرية و الديموقراطية و المدنية .

هى معركة يخطئ من يظن انها سوف تنتهى بمجرد تصريحات جوفاء تصدر عن حماه المحتكرين و سارقى دماء الشعب .

إن المعركة مستمرة و أيمن نور و غيره من الشرفاء باقون إلى أن يتحقق النصر فى معركة التغيير الذى سوف يجعل الشريف شريفاً و النظيف نظيفاً . 

حينها سيعلم الجميع أى منقلب ينقلبون .

 

 رجوع...


بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للجنة الوطنية للدفاع عن أيمن نور

"تطالب بالإفراج الفوري عن النائب السوري السابق

رياض سيف والمعتقلين السياسيين في مصر وسوريا "

 مرت الذكري الخمسين للوحدة المصرية السورية وسط تجاهل إعلامي ورسمي مصري وسوري لهذة الذكري التي تحل في أول فبراير 2008وينقضي في هذا التاريخ نصف قرن من أحلام الوحدة العربية الموجودة علي صخرة الانظمة العربية المستبدة والفاشلة ....

إلا أن السلطات السورية أرادت أن تحتفل بهذه الوحدة علي طريقتها الخاصة وهي الطريقة المصرية السورية حيث قامت يوم 29 يناير 2008 بإعتقال النائب السوري السابق في مجلس الشعب السوري رياض سيف ، أحد أبرز الرموز الليبرالية السورية وأحالته في ذات اليوم إلي القضاء السوري وقد تصادف أن 29 يناير هو ذات اليوم الذي صادف عام 2005 إعتقال النائب المصري الليبرالي أيمن نور وإحالته للقضاء في قضية ملفقة .

إن اللجنة الوطنية للدفاع عن أيمن نور وكافة المعتقلين السياسيين تعرب عن قلقها البالغ إزاء الحالة الصحية للنائب رياض سيف المصاب بأمراض القلب وضيق الشرايين وسرطان البروستاتا وتعرب عن تشككها في كافه الإجراءات القانونية والقضائية التي أتخذت ضد النائب رياض سيف عقب تولية الأمانة العامة لمجموعة إعلان دمشق للديمقراطية وتوقيعة في ديسمبر 2007 علي الوثيقة الخاصة بإعلان دمشق والمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية الحقيقية في سوريا ، كما تعرب اللجنة عن تضامنها مع كل الرموز والقيادات التي أعتقلت عقب التوقيع علي إعلان دمشق وأبرزهم رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق "فداء أكرم الحوراني"  والليبرالي السوري المعروف "أكرم البني" وأخرين من قيادات الحركة الليبرالية والعلمانية واليسارية والقومية والكردية في سوريا والذين أعتقلوا جميعاً عقب التوقيع علي إعلان دمشق ضمن 176شخص سوري وقعوا علي الإعلان في ديسمبر الماضي.

               ومن جانبة وجة الدكتور أيمن نور من سجنة نداءً للرئيس السوري "بشار الأسد" يطالبة فيه الإفراج الفوري عن النائب رياض سيف وعن كافة المعتقلين والموقوفين الموقعين علي إعلان دمشق.

                وأكد نور في رسالتة التي سلمت للسفير السوري بالقاهرة عن أمله فيما سبق وأن سمعه شخصياً من الرئيس السوري بشار الأسد عام 2000 حول الإصلاح الديمقراطي الحقيقي في سوريا وناشده كذلك سرعة تنفيذ تلك الإصلاحات والإستحقاقات الديمقراطية .

           كما وجه نور رسالة تضامن إلي النائب "رياض سيف" وأسرته و"أكرم البني " و"فداء الحوراني" وكافة المعتقلين والموقوفين من رموز إعلان دمشق .كما طالب نور القوي الليبرالية المصرية والأحرار في كل بلاد العالم الوقوف جنباً الي جنب مع كافة مقيدي الحرية في مصر وسوريا وكل البلدان والدول العربية وطالب أعضاء حزب الغد بوقفة إحتجاجية أمام الجناح السوري بمعرض الكتاب كما تضمنت رسالة نور إلي الرئيس السوري "بشار الأسد" أن دمشق التي أختيرت لأن تكون هذا العام عاصمة للثقافة العربية لا يجوز أن تكون عاصمة للسجون العربية – وناشد نور البرلمان الدولي والبرلمان العربي والبرلمان الأرومتوسطي والمصري والأوروبي التضامن مع هذا النائب .

رجوع...